زندانی شدن ۴۷ هزار راننده به خاطر عدم توانایی در پرداخت دیه

به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، برای حمایت از مردم شریف ایران اسلامی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری، باربری و … مطرح می‌شوند، در سال 1347 قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید که البته این اتفاق بزرگ متأسفانه در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود. به‌عنوان نمونه بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولا رانندگان بدون پشتوانه مالی بلافاصله روانه زندان می‌شدند و به طبع خانواده‌های این قبیل زندانیان نیز در پی محکومیت حبسِ سرپرست خود یا یکی از اعضای خانواده‌هایشان، بیش‌ازپیش در معرض تهدید و آسیب‌های‌اجتماعی غیرقابل‌جبران قرار می‌گرفتند.

نظر به همین اهمیت ستاددیه کشور که از سال 1369 با ابتکار رئیس وقت سازمان زندانها تأسیس شد و به منظور حمایت حداکثری از هر دو طرف یک سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب دیده  و چه شخص  راننده) وارد میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب به 80 درصد آنها نیز اساسا بیمه نامه شخص ثالث ندارند، به همین خاطر با برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات استاتید و خبرگانی چون دکتر سیدحسین میرمحمدصادقی این نهاد مردمی  ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و حقوقی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون قانون موجود، نسبت به اصلاحات لازم اقدام‌کرد و پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد.

در ادامه این حرکت ستاددیه تلاش کرد با کمک دست‌اندرکاران ذی صلاح دولت وقت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این مهم در تاریخ 14/4/1387 محقق و از آن پس این نهاد مردمی با پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بهره‌مندی از مشاوره‌های متخصصان فن و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و همچنین تشکیل حدود60 جلسه تخصصی و شرکت در 10 جلسه مشترک با نمایندگان روسای قوای مجریه و قضائیه ونیز  نمایندگان وزارت دادگستری که جمعاً قریب به 73 جلسه بود، در نهایت موفق شد متن قانون بیمه اجبای شخص ثالث را تهیه و تنظیم کرده و برای طرح در صحن علنی،  تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.